قالت الإعلامية عائشة الرشيد
إن الكنيست الإسرائيلي لا يملك صلاحيات قانونية لإقرار مشروع قانون يخضع تراث الضفة الغربية لسيادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي نظرا لعدم وجود سلطة قانونية للاحتلال الإسرائيلي على الأراضي المحتلة و الأعيان المدنية التابعة لها
موضحة أن القانون الدولي يحظر بشكل قاطع التملك في الأراضي المحتلة مؤكدة أن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية هي أراض فلسطينية ليست خاضعة لإسرائيل المحتلة وفقا للقانون الدولي الإنساني وقانون الحرب الدولي اللذان يفرضان حماية خاصة للأعيان المدنية والآثار ويلزمان سلطة الاحتلال الحفاظ عليها لا الاستيلاء عليها.
واشارت إلى أن محاولة إصدار تشريع للسيطرة على الآثار الفلسطينية تتزامن مع قرارات مصادرة الأراضي في الضفة الغربية وهو ما يصنف ضمن جرائم الحرب منوهة أن المجتمع الدولي ينظر إلى هذه القرارات جزء من القوة الناعمة لضم أجزاء من الضفة الغربية فعليا
