قالت الإعلامية عائشة الرشيد
إن مجلس الوزراء المصري ناقش في اجتماعه أمس الأربعاء الوسائل القانونية للتصدي للشائعات والأخبار الكاذبة وصور الإساءة للمجتمع والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري
وأوضحت أن مصر تعد مشروع قانون لتشديد الغرامات على جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة وأنها ستعمل على استكمال مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده الآن مشيرة إلى أن الاجتماع ناقش ضرورة وجود وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحث محتواها والرد عليها وتفنيدها لمنع انتشارها.
